تابعنا على

وزير الصناعة

وزير الصناعة محمد شياع السوداني في صفقة فساد مالية كبيرة وبتواطئ نائب في مجلس النواب المدعو عدنان الشحماني والوكيل الاداري حيث قام بحملة ما تسمى باصلاحات ادارية في وزارة الصناعة والمعادن شملت اقالة واحالة ونقل مدراء عاميين فاسدين ومن ضمن هذا الاسماء المدعو مدير عام الرقابة الداخلية والتدقيق في مقر وزارة الصناعه والمشرف العام على عقود المشاركة المدعو داود محسن هاشم الشحماني باحالته الى التقاعد وبعد تدخل النائب عدنان الشحماني وموازرته الفاسدين اتصل بالوزير ومنعه من تنفيذ امر الاحاله على التقاعد وبعد اتفاقات ماليه وحصر عقود ضخمة لتجار ومساومتهم من قبل المدير العام المحال على التقاعد تم اللغاء امر التقاعد وهذه مخالفة للقانون حيث لو تلاحظون هامش محمد شياع السوداني المسطر على كتاب الدائرة الادارية (بناءاً على طلب الوكيل الفني والنائب السابق عدنان الشحماني تقرر الغاء امرنا) ما علاقة نائب سابق في مجلس النواب في اداريات وقرارات الوزارة وفي هكذا مناصب حساسة تدار بها مشاريع ضخمه للبلد المدعو عدنان الشحماني والوكيل الفني دارو صفقة كبيره في الوزارة برعاية الوكيل الاداري مكي عجيب ومدير مكتب الوزير حيدر ناصر واخذ مبالغ ماليه تقدر ب 500 الف دولار من السيد داود الشحماني واعطاء ضمانات على عقود ومشاريع ضخمه تعود لتجار احزاب بارزين ..اين اصلاحات التي ادعى بها محمد شياع السوداني ؟؟؟ وهذه الحالة ليس جديدة هناك حالات مماثله لهذه الصفقة التي تدار في اروقة الوزارة ….

تعليقات القراء