تابعنا على

النزاهة

اصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الأموال حكما غيابيا بالحبس بحق مديرة التسجيل العقاري السابقة بمحافظة كربلاء المقدسة.

وأفادت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، في بيان، اليوم الاحد، 16 تشرين الاول 2016، أن “المحكمة قضت بحبس المدانة (ح.م.ج) استنادا إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”، منوهة بصدور أحكام سابقة بحق ذات المدانة تتعلّق بقضايا أخرى صدرت فيها أحكام بالحبس.

وأوضحت الدائرة، بأن المدانة الهاربة، كانت تشغل منصب مديرة التسجيل العقاري في محافظة كربلاء سابقا، أقدمت خلال فترة توليها المنصب على طلب نسخ مصورة لأحد السجلات رغم وجود السجل الأصلي في مديرية التسجيل العقاري في كربلاء، وهذا ادى إلى إضافة قيود وهمية على العقارات.

وحسب البيان، انه لدى اطلاع المحكمة على أقوال الممثل القانوني للدائرة المعنية والتي تضمنت طلب الشكوى بحق المدانة وكذلك الكتب الرسمية الخاصة بالموضوع، وصلت إلى القناعة الكافية بأن المدانة قد تجاوزت حدود وظيفتها العامة بقصد منفعة شخص على حساب الدولة، فقررت الحكم على المدانة بمقتضى المادة الحكمية، تأييد الحجز الاحتياطي على أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

وتعد هيئـة النزاهة، هيئة حكوميـة مستقلة خاضعة لرقابة مجلس النواب العراقي، معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، انشأت في العراق باسم (مفوضيـة النزاهة العامة) بموجب القانون الصادر عن مجلس الحكم العراقي.

تعليقات القراء